راسلنا جمعية البشائر كتاب البشائر الصور الفيديو من نحن الرئيسية
 
يا حلو التوبة الاقلاع عن المخدرات

 

لقطة العدد

 

غلاف العدد 46

كلمة البحث :

القسم

 - عدد زوار الموقع -

240464

- المتواجدين الآن -

1

 دراسة ترصد قضايا المخدرات في عشرة أعوام

الأربعاء 22 سبتمبر 2010 02:12 مساءً

 

 بواسطة اللجنة الإعلامية
مشاهده : 3133

كشفت إحصائية لوزارة العدل عن قضايا المخدرات في البلاد خلال 10 سنوات أن عدد المتهمين الذين مثلوا أمام النيابة بتهم التعاطي والاتجار بلغ 13 ألفاً و694 متهماً، وأظهرت الإحصائية أن القضاء انتهى إلى الحكم بإعدام 71 متهماً، بينما قضى بالحبس مدى الحياة على 711 آخرين، وبالحبس لمدد مختلفة على 6 آلاف و61 متهماً.
ووفق الإحصائية، فإن عدد الكويتيين المتهمين في قضايا المخدرات بلغ 7 آلاف و894 متهماً وهو ما يشكل %50 من إجمالي المتهمين في تلك القضايا.
كما كشفت إحصائية خاصة عن جرائم التعاطي والاتجار في المخدرات أنه بالرغم من صدور العديد من الأحكام القضائية، سواء بالحبس لسنوات مختلفة أو الإعدام، فإن هذه النوعية من الجرائم في تزايد مستمر كل عام.
وأشارت الإحصائية التي نشرت بجريدة القبس بالعدد 14095 بتاريخ 2012/8/26، والتي أعدتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل، من خلال دراسة بشأن أعداد قضايا المخدرات ومؤشراتها في المجتمع الكويتي خلال فترة عشر سنوات من 2001 حتى 2010، إلى أن ظاهرة المخدرات في الكويت انتشرت في الآونة الأخيرة بسرعة كبيرة، وهي في تزايد مستمر.
وأكدت أنه كان لابد من دراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسباب انتشارها للحد من تطور هذه الآفة التي تهدد مجتمعنا، مشيرة إلى أنه خلال تلك الفترة، فإن النيابة العامة سجّلت عدة قضايا تم التحقيق فيها، حيث بلغت 8 آلاف و937 قضية، لافتة إلى أن عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم في هذه القضايا بلغ 13 ألفاً و694 متهماً.
تزايد القضايا:
وتؤكد الدراسة أن عدد القضايا الواردة للنيابات أشارت إلى أنه تزايدت أعداد القضايا منذ عام 2001 وحتى 2010، لافتة إلى أنه تعد سنتا 2009 و2010 أعلى السنوات من حيث عدد القضايا الواردة للنيابات، حيث بلغت أعدادها على التوالي 1001 و1004 قضايا، وبنسبة 11.2 % لكل منهما من إجمالي القضايا.
وأوضحت الدراسة أن هناك تغير من سنة إلى أخرى بالنسبة للقضايا الواردة للنيابة العامة، فهي تتراوح ما بين انخفاض وارتفاع، حيث انخفضت القضايا الواردة في السنوات 2003 و2005 و2007 عن سابقتها، بينما ارتفعت خلال السنوات 2002 و2004 و2006 و2008 إلى 2010.
أما بشأن عدد المهتمين، فقد أشارت الدراسة إلى أنه مع تزايد عدد القضايا الواردة يتزايد عدد المتهمين، حيث تعد سنتا 2006 و2009 أعلى السنوات من حيث عدد المتهمين في القضايا الواردة، حيث بلغ عدد المتهمين فيهما 1534 و1519 متهماً، وبنسبة 11.1 % من الإجمالي لكل منهما.
وأشارت الدراسة إلى أنه من الملاحظ اشتراك أكثر من متهم في القضية الواحدة بجميع التهم، حيث بلغ المتوسط العام 1.5 متهم أي أن بكل عشر قضايا 15 متهماً.
وتطرقت الدراسة إلى عدد المتهمين بقضايا المخدرات حسب الجنسيات، موضحة أنه بلغ عدد المتهمين الكويتيين 7 آلاف و894 متهماً، بينما بلغ المتهمين غير الكويتيين 5 آلاف و386 متهماً. أما المتهمون «غير المبينة» جنسياتهم وهم الذين لم يتم إدخال بيانات جنسياتهم بالنظام، فقد بلغوا 218 متهماً، كما بلغ عدد المتهمين المجهولين الذين لم يستدل عليهم بالقضايا 196 متهماً.
71 إعداماً.. و711 مؤبداً
ولفتت الدراسة من خلال مناقشة عدد الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضايا المخدرات المتصرف فيها خلال الفترة المشار إليها إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام أو القصاص بلغ 71 مجرماً، أما الذين حكم عليهم بالحبس المؤبد «مدى الحياة مع الأشغال الشاقة»، فقد بلغ عددهم 711 مجرماً.
أما الذين حكموا بالحبس لأقل من سنة، فبلغ عددهم 170، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الذين حكم عليهم من سنة إلى أقل من 5 سنوات، عددهم 1600 متهم، بينما حكم على 3 آلاف و306 متهماً بالحبس من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات، كما أنه حكم على 985 متهماًَ بالحبس من 10 سنوات إلى أكثر من 20 سنة.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك 7 آلاف و343 متهماً حكم عليهم بالغرامات، بينما حكم بالامتناع عن النطق بالعقاب بحق 1632 متهماً. أما الذين حكم لهم بالبراءة وإخلاء سبيل إلى إفراج، فبلغ عددهم 4 آلاف و421 شخصاً.
ولفتت الدراسة إلى أنه قضت المحاكم بإيداع 595 متهماً مستشفى الطب النفسي للعلاج، بينما قضت بالحجز أو الإيداع في المدرسة الإصلاحية 95 متهماً. أما أحكام المصادرة، فبلغ عددها 7 آلاف و780 حكماً، إضافة إلى صدور 1361 حكماً بسحب رخصة القيادة أو دفتر أو أرقام السيارة.
وأشارت الدراسة إلى أن سبب ارتفاع عدد الأحكام الصادرة أن المتهم قد يصدر بحقه أكثر من حكم للقضية نفسها، وأيضاً، قد يكون المتهم مشتركاً في أكثر من قضية.
التصدي للظاهرة:
وخلصت الدراسة إلى أنه بما أن قضايا المخدرات في تزايد مستمر وأن التصدي لها ضرورة ملحة للحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع الكويتي، وبما أن تزايد ظاهرة الاتجار في المخدرات وتعاطيها سيؤدي إلى تزايد الجرائم المرتبطة بها بالدولة، كالجرائم الأخلاقية والسرقات وجرائم غسل الأموال، وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، فإنه لا بد من التصدي لها.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن التصدي لهذه الظاهرة يكون من خلال تشديد القوانين وتغليظ العقوبات الخاصة بقضايا المخدرات، خصوصاً قضايا الاتجار في هذه السموم وترويجها، ليكون ذلك رادعاً لمن يمارسها، إضافة إلى زيادة نشاطات ومساهمات المجتمع المدني بصورة مكثفة للتوعية بالمخدرات، وبيان آثارها على المجتمع، وذلك من خلال عمل ندوات وملتقيات، خصوصاً في المدارس والمعاهد والجامعات لتعريف فئة الشباب وتوعيتهم بخطورة هذه الآفة، وكذلك توزيع بروشورات توضح أخطار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على حياة الإنسان وعمله وعقله.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الوازع الديني عند الأفراد، وتعريفهم بجميع الجوانب الشرعية للمخدرات، وإشغال وقت فراغ الشباب عن طريق ممارسة النشاطات والهوايات المختلفة، لإبعادهم عن طريق المخدرات، كذلك تعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع للتعريف بخطورة مشكلة المخدرات والعواقب التي تقع على مرتكبيها.
الآثار الاجتماعية: تدمير للأسرة.. وخرق للقوانين :
أكدت الدراسة من وخلال استعراضها للسلبيات والآثار الاجتماعية والاقتصادية لقضايا المخدرات على الفرد والمجتمع أن الاتجار بالمخدرات وتعاطيها يترتب عنهما آثار اجتماعية سيئة كثيرة، مشيرة إلى بعضها:
● ضعف المجتمع وانهيار أهم مقوماته بسبب تدمير اللبنة الأولى له وهي الأسرة.
● سلب القيمة الإنسانية الرفيعة لمن يتعاطاها، حيث تؤدي بالإنسان إلى تحقير النفس وإفساد المزاد وسوء الخلق.
● زيادة العنف الأسري، وسوء المعاملة للأسرة والأقارب، وكثرة الخلافات بين أفرادها، حيث تمثل نسبة إدمان المخدرات %41.8 من أسباب العنف الأسري، وذلك حسب الدراسة المكتبية لظاهرة العنف الأسري بالمجتمع الكويتي لعام 2010 التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
● امتداد تعاطي المخدرات إلى خارج نطاق الأسرة، بحيث يشمل الجيران والأصدقاء.
● تفشي الجرائم الأخلاقية والعادات السلبية:حيث أن مدمن المخدرات لا يأبه بالانحراف وعمل الرذيلة.
● عدم احترام القانون: فالمخدرات تؤدي بمتعاطيها إلى خرق القوانين المنظمة لحياة المجتمع في سبيل تحقيق رغباتهم الشيطانية.
الآثار الاقتصادية: ضياع موارد الأسرة.. وتكبيد الدولة خسائر
أكدت الدراسة على أن هناك مشاكل اقتصادية تسببها المخدرات التي تواجه العالم أجمع، فطبقا لتقديرات المؤسسات الصحية العالمية يوجد حوالي 800 مليون من البشر يتعاطون المخدرات أو يدمنونها.
وقالت إن الكويت بما أنها بلد منفتح، يعيش فيه خليط من البشر من جميع الجنسيات، فكان من الطبيعي أن تتأثر بظاهرة انتشار المخدرات والآثار السيئة الناتجة عنها.
وأشارت إلى أنه من الآثار الاقتصادية للمخدرات:
● استنزاف الأموال، ومن ثم ضياع موارد الأسرة بما يهددها بالفقر والإفلاس.
● الإضرار بمصالح الفرد ووطنه، لأنها تؤدي إلى الكسل والخمول وقلة الإنتاج.
● الاتجار بالمخدرات طريق للكسب غير المشروع لا يسعى إليه إلا من فقد إنسانيته.
● كثرة المدمنين يزيد من أعباء الدولة وذلك لتوليها مسؤولية رعايتهم في المستشفيات والمصحات، وحراستهم في السجون، ومطاردة المهربين ومحاكمتهم.
فئة الشباب الأكثر تورطاً بالمخدرات: الطب النفسي لـ 8226 متهماً
أشارت الدراسة من خلال تطرقها إلى الفئات العمرية للمتهمين في قضايا المخدرات إلى أن فئتي العمر 29-19 سنة و 39-30 سنة من أعلى الفئات العمرية من حيث عدد المتهمين بقضايا المخدرات الواردة للنيابات .
وأشارت إلى أنه بلغ مجموع نسبتها %60، أي أكثر من نصف عدد المتهمين بالبلاد، لافتة إلى أنه تعد هذه النسبة خطرة خاصة أنها تمس فئة الشباب بالمجتمع، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بهم، وذلك بإيداعهم مستشفى الطب النفسي لتخليصهم من إدمانهم وإعادة تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.
وأوضحت الدراسة أن عدد المتهمين من 29-19 بلغ 4 آلاف و295 متهما، أما الفئة 39-30 فقد بلغ 3 آلاف و931 متهما، لافتة إلى أن المتهمين من سن 50 فأكبر بلغ عددهم 424 متهماً، أما الأحداث فبلغ عددهم 202 متهما.
ونبهت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن نسبة الأحداث بسيطة من إجمالي المتهمين، لكن يجب علينا الاهتمام بهذه الفئة المهمة من حيث تقويمهم وإعادة تأهيلهم بالمجتمع.
التوقعات المستقبلية تؤكد ازدياد الظاهرة:
التشدد في العقوبات على المتاجرين والمروِّجين :
أشارت الدراسة إلى أن التوقعات المستقبلية لقضايا المخدرات الواردة للنيابات وعدد المتهمين فيها خلال الفترة من 2011 حتى 2015 ستكون في ازدياد مستمر.
وأكدت التوقعات المستقبلية إلى أن أدنى عدد القضايا التي سترد للنيابة ستكون 972 قضية، بينما أعلى التوقعات ستكون 1271 قضية، أما المتوقع فإنه سيكون بعدد 1122 قضية. أما بالنسبة لعدد المتهمين، فإن التوقعات المستقبلية أكدت أن المتوسط السنوي لهم سيكون 1674، وبحد أدنى 1432، وبحد أعلى 1916، لافتة إلى أن هذه التوقعات موثوق بها بدرجة %95.
وأشارت إلى أنه، ومن خلال الاطلاع على متوسط عدد القضايا وعدد المتهمين فيها، فإنه من المتوقع ازدياده على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أنه، وعلى هذا المنظور وتلك الزيادة المستمرة، يجب العمل على التصدي لهذه الجرائم والعمل على الحد من انتشارها.
وخلصت إلى أن ذلك يكون من خلال العمل على زيادة التوعية والإرشاد لهذه الآفة لحماية المواطنين، وخاصة الجيل الجديد من الانجراف وراءها وذلك بالتشدد في تطبيق العقوبات على التجار والمروجين لها.
الدور الإنساني :
أكدت الدراسة أيضاً على ضرورة الحث على زيادة مشاركة الكويت بالمؤتمرات العالمية لمكافحة المخدرات، مثل المؤتمر الدولي والتعامل مع المخدرات، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر الذي عقد في ولاية فلوريدا الأميركية سنة 2010 أشاد بالدورين الإنساني والمهني للكويت في التعامل قضايا الإدمان مع الإدمان والمدمنين.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

ما رأيك بــ الصفحه الجديده للمجلة؟

  ممتاز

  جيد

  لا باس

  ضعيف


نتائج

 

تعريف بمجلة البشائر


 

جميع الحقوق محفوظه لموقع مجلة البشائر 2012